منظر الفساد والتزوير في الاردن ... يتعهد بفتح ملفات الفساد

تعهد رئيس الحكومة الأردنية المكلف معروف البخيت احد اهم منظري الفساد ومبتكر تكنولوجيا تزوير الانتخابات النيابية والبلدية  بإجراء إصلاحات شاملة وفتح ملفات الفساد  وقال البخيت في أعقاب جولاته التشاورية بين البرلمان ومجلس الأعيان “لا أحد فوق القانون وسنعمل على اتخاذ إجراءات يلمس المواطنون نتائجها” . وبطبيعة الحال الملك فوق القانون الذي يتحدث عنه البخيت والملك وزوجته هما عرابا الفساد في الاردن
 وأكد  البخيت وهو مستشار سابق في المخابرات برتبة لواء وسفير سابق في اسرائيل استمرار مشاوراته بشأن تشكيل حكومته المتوقع انخفاض عدد وزرائها عن الثلاثين كما كانت سابقتها ولم يستبعد التحاور مع أحزاب المعارضة والحركة الإسلامية وقوى سياسية مختلفة .وأبدى البخيت استعداده لفتح جميع الملفات التي تطاولها شبهات فساد، وعندما سأله أعضاء في كتلة الوفاق النيابية حول قضية “الكازينو” التي شابتها تحفظات إبان حكومته السابقة عام 2007 قال “افتحوا الملف وسأجيبكم بصراحة”، فيما اعتبر أنه من المبكر الحديث عن حل البرلمان
في المقابل، قرر حزبا جبهة العمل الإسلامي والوحدة الشعبية، مواصلة حراكهما الميداني ضد السياسات الحكومية وتنظيم اعتصام احتجاجي، غدا الجمعة، أمام مقر رئاسة الوزراء، بينما آثرت 5 أحزاب معارضة أخرى ضمن “لجنة التنسيق العليا” تأجيل مشاركتها عقب رحيل حكومة سمير الرفاعي .واعتبرت الحركة الإسلامية أن البخيت غير قادر على تحقيق الطموحات ودعته إلى الاعتذار عن تولي المسؤولية فضلاً عن مطالبتها بحل البرلمان .واعتصم نحو 150 شخصاً أمام رئاسة الوزراء في عمان مطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان . وهتف المشاركون في الاعتصام واغلبهم شبان وشابات ينتمون إلى عدة أحزاب “التغيير التغيير، فينا نطالب بالتغيير” و”لا البخيت ولا سمير شعب يطالب بالتغيير” .في السياق، أصدرت شخصيات حزبية معارضة وأخرى نقابية وشعبية بياناً مشتركاً تحت مسمى “الهيئة الوطنية للإصلاح” طالبت ضمنه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، فيما دعت أحزاب وقوى موازية إلى منح الفرصة للتشكيل المرتقب قبل تصدير نوايا رفضه